الاتحاد العمالي العام يرفع رزمة مطالب بوجه الحكومة اللبنانية

رفع الاتحاد العمالي العام سلسلة مطالب إلى الحكومة اللبنانية، تتصدرها زيادة الرواتب في القطاعين العام والخاص، في محاولة لدفع السلطة إلى الاستجابة لمتطلبات العمال في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة.ويقع على عاتق الاتحاد العمالي العام مهمة صعبة مع انطلاق العهد الجديد، إذ يُطالب دومًا بأن يكون صوت الفئات المهمَّشة التي لا تمتلك إلا انتظار ما سيخرج من قرارات السلطة.في هذا السياق، أصدر الاتحاد توصية رسمية تتضمّن مجموعة من المطالب الأساسية، في مقدّمتها رفع الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص، معتبرًا أن تحسين الأوضاع المعيشية بات أولوية لا تحتمل التأجيل.