لبنان أمام تحديات الإصلاح المصرفي… حكومة تسعى للامتثال لمطالب صندوق النقد الدولي

أقرت الحكومة اللبنانية الأسباب الموجبة لمشروع القانون المتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، وحددت جلسة يوم الجمعة المقبل لبحث بنوده، في الجلسة الثانية لدراسة المشروع. تم تحديد موعد ثالث للجلسة يوم الجمعة المقبل لمواصلة المناقشات حول البنود ذات الصلة.وأوضحت الحكومة أن المراجعة تهدف إلى الحفاظ على حقوق المودعين والعمل على تعافي القطاع المصرفي. وأكد وزير الإعلام في رد على اعتراض جمعية المصارف على العديد من البنود أن دراسة بنود القانون ستأخذ بعين الاعتبار ملاحظات كافة الجهات المعنية.يرتبط المجتمع الدولي، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، بمساعدة لبنان في حال تنفيذ الإصلاحات السياسية والمالية والاقتصادية المطلوبة. ولذا، فإن الحكومة حريصة على إقرار تعديل قانون السرية المصرفية وإصلاح القطاع المصرفي قبل المشاركة في الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي في نيويورك في الحادي والعشرين من الشهر الجاري.أما التنفيذ الفعلي للإصلاحات فيتوقف على القانون الثالث الذي سيعده مجلس الوزراء لاحقًا، والمتعلق بسد الفجوة المالية. وتعتبر مصادر اقتصادية متابعة أن هذا القانون يعد شرطًا أساسيًا لإصلاح القطاع المصرفي، حيث يحدد الخسائر الاقتصادية ونسبة مشاركة الدولة والمصارف فيها، لضمان حقوق المودعين.