“هيئة العمل من أجل الوحدة”: لا للسلاح الطائفي ونعم للسلاح المقاوم الذي يحفظ كرامة الوطن

استنكرت “هيئة العمل من أجل الوحدة والتغيير”، برئاسة الشيخ أحمد غريب، في بيان، قرار الحكومة سحب سلاح المقاومة، وتساءلت: “هل الكيان الصهيوني المغتصِب لبلادنا، العابث بمقدساتنا، يفتقر إلى مبرر للتدخل في الشؤون الداخلية في كل قطر عربي؟ وهل سحب سلاح المقاومة يردع هذه العصابات المحتلة لفلسطين وجزء من لبنان وسوريا؟ أليست سوريا الحديثة قد أعطت الضمانات للمجتمع الدولي بحسن الجوار مع “إسرائيل” وعدم تهديد أمنها، وأن أولويتها الشعب السوري وترميم ما دمرته الحرب؟ وهل كان الرد “الإسرائيلي” إلا عدواناً غاشماً على الجمهورية العربية السورية الوليدة، بتدمير مؤسساتها الشرعية وقتل خيرة شبابها؟وماذا عن السلطة الفلسطينية وإذلال مسؤوليها، وإعلان وزراء في الكيان نية دويلتهم ضم الضفة وغور الأردن وحتى سيناء؟ هل نتنياهو وأسلافه بحاجة إلى ذرائع، كوجود سلاح فعّال لدى شعوبنا، للاعتداء على حواضرنا؟ ألم تكن الدول العربية التي وقعت اتفاقيات “سلام” مع هذا الكيان مشاعاً لانتهاك السيادة وارتكاب الاغتيالات وسرقة المقدرات؟ كيف يمكن التعامل مع المشروع الصهيوني التوسعي في المنطقة، والأطماع لدى هذا الكيان في توسعة المساحة المحتلة؟ وهل ننسى تصريح ترامب بعطفه على هذه الدويلة وضرورة توسيع مساحتها؟”.