الحكومة اللبنانية تقر مشروع قانون إعادة هيكلة تنظيم القطاع المصرفي

أقرّت الحكومة اللبنانية، خلال جلسة عقدت في السرايا الحكومية، مشروع قانون إعادة تنظيم القطاع المصرفي، بعد استكمال دراسة مواده بنداً بنداً، وإجراء تعديلات لتعزيز مضمونه بما يتماشى مع روحية الإصلاح التي صيغ بها.وفي تصريح له عقب الجلسة، أكد وزير الإعلام، بول مرقص، أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إقرار مشروع قانون لإصلاح أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها يأتي بصيغة رسمية من الحكومة، وبحسب الأصول الدستورية.وأضاف مرقص: “بهذا نكون قد أنجزنا، خلال أسابيع قليلة فقط، خطوة إصلاحية بارزة، لا سيما بعد إقرار مشروع قانون رفع السرية المصرفية، ما يشكل جزءاً من رزمة إصلاحات يحتاجها لبنان واقتصاده وقطاعه المصرفي، وخصوصاً صغار المودعين”.وأشار إلى أن هذا المشروع يتقاطع أيضاً مع متطلبات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وفي مقدمها رفع السرية المصرفية، في إطار السعي إلى تحقيق استقرار مالي واستعادة ثقة المودعين.