مجلس خبراء القيادة في إيران: مراجعة الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي وتغيير العقيدة الدفاعية باتا ضرورة وطنية

طالب مجلس خبراء القيادة في إيران، اليوم الخميس، بمراجعة مسألة الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، وإعادة النظر في العقيدة الدفاعية للبلاد، بما يضمن تعزيز قدراتها الردعية في مواجهة التهديدات الخارجية.

وأكد المجلس، في بيان، أنّ دراسة الخروج من المعاهدة وتغيير العقيدة الدفاعية وإيجاد الردع اللازم، أصبحت «ضرورة لا مفرّ منها، وتحولت إلى مطلب شعبي ووطني».

وأشار إلى أنّ التهديدات المتكررة التي يطلقها الأعداء تؤكد عدم إمكانية التعويل على المؤسسات الدولية المعنية، محذراً من أنّ أي عدوان جديد على إيران سيُواجَه بردّ فوري ومؤثر ومن دون قيود.

وعلى الصعيد الداخلي، عزَا المجلس الانتصارات التي حققتها إيران إلى حضور الشعب ومقاومته وتضحياته، مشدداً على أهمية استمرار المشاركة في التجمعات الشعبية والحفاظ على الوحدة الوطنية.

وفي الشأن الاقتصادي، لفت إلى أنّ الأعداء يراهنون على الحرب الاقتصادية وفرض حصار جوي وبري على البلاد، معتبراً أنّ هذه المحاولات أخفقت حتى الآن بفضل جهود المسؤولين. ودعا في هذا السياق إلى تشكيل «مقرّ لاقتصاد الحرب»، لتعزيز الجبهة الاقتصادية وترسيخ حالة التعبئة الوطنية لمواجهة الضغوط.

كما طالب المجلس جهاز السياسة الخارجية الإيراني بمواكبة هذه التوجهات، والاضطلاع بدور يعكس موقف البلاد ومقاومتها في المحافل الدولية.

وفي سياق متصل، كان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الجنرال محسن رضائي، قد أكد أنّ طهران لن تسمح بإخراج أي كمية من المواد النووية المخصبة من أراضيها، مشيراً إلى أنّ هذا الموقف أُبلغ إلى الجانب الروسي.

وأوضح رضائي أنّ إيران تعتزم استخدام مخزونها من المواد المخصبة في مشاريع نووية مستقبلية، تشمل تصميم سفن وغواصات تعمل بالطاقة النووية، إلى جانب إنتاج مفاعلات نووية صغيرة من نوع (SMR)، مؤكداً أنّ جميع المواد المخصبة ستبقى داخل البلاد وتحت تصرفها.