محكمة فرنسية تطالب بتغريم شركة “لافارج” بتهمة “تمويل الإرهاب في سوريا”

طلبت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب في باريس فرض غرامة قدرها مليار و125 مليون يورو على شركة الإسمنت الفرنسية “لافارج”، إضافة إلى عقوبات بالحبس تصل إلى 8 سنوات لـ8 مسؤولين سابقين في الشركة، يحاكَمون بتهمة “تمويل الإرهاب في سوريا”، وفقاً لها.وبخصوص الرئيس التنفيذي السابق للمجموعة برونو لافون، طلبت النيابة العامة حبسه 6 سنوات مع احتجازه فوراً، وتغريمه 225 ألف يورو، ومنعه من تولّي وظائف تجارية أو صناعية أو إدارة شركة لمدة 10 سنوات.أما أشد عقوبة طلبتها النيابة العامة، فهي الحبس 8 سنوات للوسيط السوري فراس طلاس الذي يحاكَم غيابياً، والملاحق بموجب مذكرة توقيف دولية.وطلبت النيابة العامة مصادرة أصول تابعة لشركة “لافارج المساهمة”، بصفتها المعنوية بقيمة 30 مليون يورو.كذلك، طلبت النيابة العامة فرض غرامة جمركية تضامنية على الشركة و4 من المتّهمين قدرها 4 مليارات و570 مليون يورو، لعدم الالتزام بالعقوبات المالية الدولية.وفي هذه القضية، يُشتبه في أن المجموعة الفرنسية دفعت عامي 2013 و2014، عبر فرعها “لافارج سيمنت سوريا”، ملايين اليورو لجماعات مصنّفة “إرهابية”، منها تنظيم “داعش”، لضمان استمرار العمل في مصنعها للإسمنت في الجلابية في شمال سوريا.وبينما غادرت شركات متعدّدة الجنسية أخرى سوريا عام 2012، فقد قامت “لافارج” بإجلاء موظفيها الأجانب فقط في حينه، وأبقت السوريين يعملون حتى سبتمبر/أيلول 2014 عندما سيطر “داعش” على المنطقة التي يقع فيها المصنع.