نازحو مخيم طولكرم بين الدمار وغياب الأمل.. لا مؤشرات على عودة قريبة إلى المنازل
تتزايد حالة التشاؤم بين آلاف الفلسطينيين الذين أُجبروا على النزوح من مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة، في ظل الدمار الواسع الذي خلّفته العمليات العسكرية الإسرائيلية، واستبعاد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عودتهم إلى منازلهم، وسط غياب مؤشرات على تغيير السياسة الإسرائيلية حتى مع احتمال تشكيل حكومة جديدة، وفق تقرير لوكالة «فرانس برس».
ومنذ تهجيرهم من المخيم، لا يزال آلاف السكان ينتظرون فرصة العودة إلى منازلهم، إلا أن تصريحات نتنياهو في منتصف تشرين الأول/أكتوبر، التي استبعد فيها عودة النازحين، بدّدت آمال كثيرين، وعزّزت مخاوفهم من استمرار واقع التهجير، بصرف النظر عن هوية الحكومة الإسرائيلية المقبلة.
ومنذ 21 كانون الثاني/يناير 2025، تنفذ قوات الاحتلال عمليات عسكرية واسعة في شمال الضفة الغربية المحتلة، ولا سيما في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، تحت مسمى عملية «السور الحديدي»، ما أدى إلى نزوح نحو 40 ألف فلسطيني، بينهم 12,100 من مخيم طولكرم، بحسب بيانات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» والأمم المتحدة.
ويصف رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم طولكرم، فيصل سلامة، قرار منع عودة النازحين بأنه «غير قانوني»، معرباً عن أمله في انتهاء العمليات العسكرية والانسحاب من مخيمات شمال الضفة الغربية.
وأكد سلامة أن المخيم بات «غير قابل للسكن»، في ظل مشاهد الدمار التي تطال المنازل والمحال التجارية والبنية التحتية، مشيراً إلى أن السكان لم يلمسوا أي تغيير في السياسة الإسرائيلية على الأرض، سواء في ظل حكومة نتنياهو أو مع احتمال وصول رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت إلى رئاسة الحكومة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه المفاوضات بين الأحزاب الإسرائيلية لتشكيل حكومة جديدة، عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في 27 تشرين الأول/أكتوبر، وسط حديث عن إمكانية أن يكون للأحزاب العربية دور مؤثر في المفاوضات، نظراً إلى عدد المقاعد التي حصلت عليها، رغم التحفظات على مشاركتها في حكومة قد يرأسها آيزنكوت.
ولا يرى كثيرون أن وصول آيزنكوت إلى رئاسة الحكومة سيؤدي بالضرورة إلى تغيير النهج الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967، ولا سيما أنه تولى قيادة قوات الاحتلال في الضفة خلال الانتفاضة الثانية، ويدعم الإبقاء على المستوطنات الرئيسية، رغم تعهده بتفكيك عدد من البؤر الاستيطانية.
ويعيش نحو ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، باستثناء القدس، إلى جانب أكثر من 500 ألف مستوطن في مستوطنات وبؤر استيطانية تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.
في المقابل، لا تستبعد الباحثة في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، بيث أوبنهايم، إبداء الحكومة الإسرائيلية المقبلة قدراً من «المرونة» في مسألة عودة النازحين، بهدف تجنب تصاعد التوترات الأمنية، خصوصاً في ظل إعلان آيزنكوت رغبته في تشكيل ائتلاف حكومي يستبعد الشخصيات الأكثر تطرفاً.
لكن أوبنهايم تتوقع استمرار النهج الأمني الإسرائيلي في التعامل مع الضفة الغربية، في ظل غياب أي طرح جدي لحل سياسي أو دبلوماسي لدى أبرز الأحزاب الإسرائيلية، ما يبقي مستقبل عودة النازحين إلى مخيم طولكرم ومناطق أخرى رهناً بالسياسات الإسرائيلية القائمة.