نقابة المعلمين تطالب مجلس النواب بتعديل مشروع الفجوة المالية

طالبت نقابة المعلمين في لبنان، مجلس النواب، بـ”تعديل قانون الفجوة الماليّة”، بما يضمن استرداد أموال الصناديق التعليميّة والنقابيّة وفق قيمتها الفعليّة، بالليرة اللبنانيّة أو الدولار، حمايةً لحقوق المعلّمين وللدور التربوي الذي يؤدّونه في بناء الأجيال” .

وأكّدت النقابة في كتاب وجّهته إلى مجلس النوّاب، أنّ “صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليميّة تعرّض إلى خسارة تفوق ٨٠٠ مليون دولار أميركي من أصل ما كان متوافراً في الصندوق قبل الأزمة”. معتبرة أنَّ هذه الأموال حقوق مكتسبة للمعلّمين، وأن تغييبها عن القانون يمثل ظلماً لفئة أساسية في المجتمع اللبناني، خصوصًا بعد أن أصبح راتب بعض المتقاعدين لا يتجاوز ٢٠ إلى ٣٠ دولاراً شهرياً بعد أربعين سنة من الخدمة.

وشددت النقابة على أن صناديق التعويضات والتقاعد ليست مؤسسات استثمارية، بل تمثل نتيجة اقتطاعات إلزامية من رواتب المعلّمين على مدى سنوات طويلة، وأن المساس بها أو إقصاؤها عن أي معالجة تشريعية للأزمة المالية يخرق الدستور اللبناني، بما في ذلك المادة 15 التي تحمي الملكية الخاصة، ويهدد الأمن الاجتماعي واستقرار فئة أساسية في بناء الدولة والمجتمع.

وطالبت النقابة اللجان النيابية والنواب بتعديل القانون قبل إقراره النهائي، بما يضمن استرداد أموال الصناديق وفق قيمتها الفعلية، سواء بالليرة اللبنانية أو الدولار، حمايةً لحقوق المعلّمين والدور التربوي الذي يقومون به في بناء الأجيال.