الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال: خطوة خطيرة تهدد أمن البحر الأحمر
كتب الاعلامي حسين مرتضى
إعلان إسرائيل الاعتراف بـ«أرض الصومال» يثير الكثير من المخاوف اقليميا وابعد من ذلك ، لما يحمله من تداعيات سياسية وأمنية تمس واحدة من أكثر المناطق حساسية في العالم، وهي منطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقي.
تكمن خطورة هذه الخطوة في أنها تمثل سابقة تهدد وحدة الدول الإفريقية، وتشجع النزعات الانفصالية، فضلًا عن أنها قد تفتح الباب أمام وجود إسرائيلي عسكري أو استخباراتي قرب مضيق باب المندب، أحد أهم شرايين التجارة العالمية.
على مستوى البحر الأحمر، من شأن هذا التطور أن يخلّ بالتوازن القائم بين الدول المطلة عليه، ويزيد من عسكرة الممرات البحرية، ما يهدد أمن الملاحة الدولية وحركة التجارة والطاقة، ويحول المنطقة إلى ساحة صراع نفوذ إقليمي ودولي.
أما بالنسبة لمصر، فإن أي وجود إسرائيلي قرب باب المندب يُعد تهديدًا غير مباشر لأمن قناة السويس، ويزيد من الضغوط الجيوسياسية على الأمن القومي المصري، خاصة في ظل تعقيدات الأوضاع في القرن الإفريقي وملف مياه النيل. كما ينعكس ذلك على الأمن القومي العربي عمومًا، عبر توسيع دائرة النفوذ الإسرائيلي في مناطق تُعد تقليديًا جزءًا من المجال الحيوي العربي.
وفيما يخص اليمن، فإن الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال قد يؤدي إلى مزيد من تدويل الصراع اليمني، ويضع مضيق باب المندب تحت رقابة مزدوجة، ما يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن البحري اليمني ويزيد من هشاشة الوضع الإقليمي.
في المحصلة، لا يمكن النظر إلى هذه الخطوة باعتبارها شأنًا ثنائيًا، بل هي تطور استراتيجي يمس أمن البحر الأحمر والأمن القومي العربي برمته، ويستدعي موقفًا عربيًا موحدًا يرفض تقسيم الدول ويحافظ على استقرار الممرات البحرية الحيوية.