نقابة موظفي “اوجيرو”: لن نوقع صك إعدام موظفينا ولا انتقال إلى “ليبان تليكوم” فوق أنقاض حقوقنا

أعلنت نقابة موظفي “اوجيرو” في بيان أنه “عطفًا على ما يتم تداوله حول مشروع الانتقال إلى شركة ليبان تليكوم، وبصفتنا الممثل والمفوض والناطق الرسمي والوحيد عن آلاف الموظفين والعاملين في هيئة أوجيرو، نعتبر ان القانون 431 قانون ولِد ميتاً وان الاستناد إلى القانون 431 الصادر عام 2002 هو قفزة نحو الهاوية”.

ولفت البيان الى ان هذا “القانون تخطاه الزمن ولم يعد يحاكي تطور قطاع الاتصالات؛ فهو يحصر (الحصرية) في خدمات الهاتف التقليدية ويتجاهل الطفرة التكنولوجية التي حدثت خلال عقدين”.

واعتبرت نقابة موظفي اوجيرو في بيانها ان “نقل الموظفين من مؤسسة أوجيرو النابضة بالحياة إلى شركة محكومة بقانون قاصر ومشلول تقنياً يعني ببساطة نقلهم إلى شركة محكوم عليها بالموت سلفاً”.

ورأى البيان ان “المطلب الأساسي – تحرير أوجيرو، ومنحها كافة الصلاحيات القانونية والتقنية اللازمة لتواكب العصر”، مشدداً على ان هذا الإصلاح “هو الممر الإلزامي والوحيد لضمان الاستمرارية والديمومة قبل أي حديث عن الانتقال إلى (ليبان تليكوم)، لن نقبل بإنشاء كيان جديد هش ينهار في شهوره الأولى ويطيح بمستقبلنا.”

واشار البيان الى ان “المادة 49 ونظام المستخدمين (الأمان الوظيفي) لا تسمح الانتقال إلى شركة مجهولة الهوية، بلا هيكلية واضحة، وبلا نظام مستخدمين يضمن الحقوق، وإن سوق الموظفين إلى شركة بلا ضوابط هو سوقٌ لهم إلى “الموت الحتمي” وظيفياً ومعيشياً. لقد قدمت النقابة دراسة قانونية شاملة لتعديل المادة 49، ولن تتراجع عن فرضها كضمانة تشريعية عليا في مجلس النواب”.

وطالب البيان بـ “الكف عن المتاجرة بتعويضاتنا، في بلدٍ استيقظ فيه المواطنون ليجدوا تعويضات أعمارهم قد تبخرت خلف أبواب المصارف، لن نسمح بأن يُعاد السيناريو مع موظفي أوجيرو. لن نثق بوعود في “المجهول” في بلد غاب فيه العدل، إن تعويضات سنين الخدمة وديمومة العمل خط أحمر، ولن نسمح بأن نكون المتسولين الجدد على أبواب الدولة بعد ضياع سنين عمرنا في خدمة هذا القطاع السيادي”.

واكد البيان على ان “أوجيرو كانت ولا تزال الحصن الأول للدولة، ولن نقبل بأن تكون محرقة للخصخصة العشوائية. إننا إذ نضع الجميع أمام مسؤولياتهم، إما قانون يحمي وصلاحيات تُعطى و حقوق تُصان وإما المواجهة الشاملة في الميدان والقانون. عاشت حقوق العاملين والعدل غايتنا”.