الرئيس بري ترأس إجتماع هيئة مكتب المجلس ودعا الى جلسة تشريعية الخميس واستقبل صقر غباش

ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري إجتماعا لهيئة مكتب المجلس النيابي، حضره نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وأمينا السر النائبان هادي أبو الحسن وآلان عون والمفوضون النواب: ميشال موسى وكريم كبارة وهاغوب بقرادونيان والأمين العام للمجلس عدنان ضاهر .بو صعبوبعد الاجتماع، قال بوصعب :”إجتمعت هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة دولة الرئيس نبيه بري وجرى نقاش حول جدول الاعمال الذي سيوزع على النواب لمناقشته في جلسة عامة، قرر الرئيس بري ان تكون يوم الخميس الساعة 11 من قبل الظهر .أضاف :” وبسبب الشغور في موقع رئاسة الجمهورية وعدم إنتظام العمل التشريعي كان هناك عدد القوانين الموجودة هائلا وكبيرا ، لذا قررنا في هيئة مكتب مجلس النواب اليوم أن يصار كما إقترح دولة الرئيس بري،أن يكون هناك جلسة خاصة للمجلس لمعالجة القوانين التي كانت عالقة لفترة زمنية طويلة ووصل عددها الى 150 قانونا واقتراح قانون ومشروع قانون وقوانين عادية ومعجلة مكررة والمشاريع المرسلة من الحكومة”.تابع بو صعب:”ما أريد تأكيده،أن كل المشاريع التي أرسلت من الحكومة تم إقرارها أو موجودة في اللجان أو أقرت بجلسات سابقة والباقي مطروح على جدول أعمال جلسة يوم الخميس ، هناك إقتراحات تبين لنا انه من الافضل أن تأتي بصفة عادية لان القوانين التي تأتي بصفة معجل مكرر تتطلب إنتظار جلسة عامة للبت بصفة العجلة واذا لم تمر تحال الى اللجان بينما القوانين العادية أسبوعيا كان دولة الرئيس يحولها على اللجان”.واضاف :”لا شيء إسمه قوانين موجودة في الجوارير كما يتكلم البعض ، إما قوانين موجودة في اللجان أو قوانين معجلة مكررة وجميعنا يعرف أنه لم يكن هناك تشريع طبيعي في ظرف الشغور الرئاسي، لذلك سيكون هناك جلسة خاصة كما فهمنا من دولة الرئيس لمناقشة كل القوانين ومنها ما هو قديم ولم يعد صالحا مثل الكورونا وغيرها انما اليوم تم إقرار جدول اعمال اعتقد من 23 بندا” .واستطرد بو صعب :”بداية، أول بند هو موضوع مشروع قانون السرية المصرفية الذي أقرته اللجان المشتركة في آخر جلسة لها وطبعا هناك عدة مشاريع قوانين أرسلت من الحكومة، منها قوانين كنا في صدد مناقشتها واستردتها الحكومة ولايمكن مناقشتها الا بعد إعادتها الى المجلس من الحكومة مثل إستقلالية القضاء وهناك قوانين معجلة مكررة أيضا ستدرس منها الانتخابات البلدية كما تعرفون وهناك إصرار ألا يتم تأجيل الانتخابات البلدية ، إن أي اقتراح قانون يعرقل أو يؤجل الانتخابات من الصعوبة ان يمر ، خاصة ان موعد إقفال الترشيحات في إنتخابات جبل لبنان هو الاربعاء المقبل التأجيل غير وارد”.