أي تصعيد بعد الانزعاج السعودي من قرارات الحكومة اللبنانية؟
كتب حسين مرتضى ..
شهدت الساحة اللبنانية بالأمس قراراً بخصوص سحب سلاح المقاومة من جانب الحكومة، أثارت انزعاجاً واضحاً لدى المملكة العربية السعودية. هذا الانزعاج لم يقتصر على الموقف الدبلوماسي المعلن، بل امتد ليطرح تساؤلات حول طبيعة رد الفعل السعودي في المرحلة المقبلة، خصوصاً في ظل المشهد الإقليمي المعقد وتشابك المصالح بين الرياض وتل أبيب وبعض القوى الإقليمية الأخرى.
خيارات مفتوحة أمام الرياض
المتابعون يرون أنّ الرياض، وهي الطرف العربي الأكثر حضوراً في المشهد اللبناني منذ عقود، قد تنظر إلى خطواتها المقبلة من عدة زوايا:
- الضغط عبر القنوات الدولية والإقليمية: وهو المسار الأكثر وضوحاً، إذ يمكن للسعودية استخدام أدواتها الدبلوماسية والاقتصادية لدفع الحكومة اللبنانية إلى إعادة النظر في سياساتها.
- التصعيد غير المباشر عبر أطراف إقليمية: ثمة من يتساءل إن كانت الرياض ستلجأ إلى طلب تصعيد إسرائيلي محدود ضد لبنان لزيادة الضغوط، أو ربما عبر مجموعات مسلحة في سورية، بهدف إرسال رسائل أمنية للبنان دون أن تظهر الرياض في الواجهة.
- السيناريو الأخطر: الاغتيالات السياسية: في بلد عانى طويلاً من دوامة الاغتيالات، يلوّح بعض المراقبين بإمكانية لجوء أطراف إقليمية أو محلية، بدفع خارجي، إلى استهداف شخصيات لبنانية بارزة لإشعال فتنة داخلية وإعادة خلط الأوراق.
لبنان بين الفوضى والاستقرار
أي تصعيد محتمل ستكون كلفته عالية ليس على لبنان وحده، بل على المنطقة بأسرها. فبلد يعيش أزمات اقتصادية خانقة وانقسامات داخلية لا يحتمل إضافة عنصر أمني جديد يهدد توازنه الهش. ومن هنا، فإن الأنظار تبقى شاخصة نحو القرار السعودي: هل ستعتمد الرياض لغة الحوار والضغط السياسي، أم ستتجه نحو خيارات أشد قسوة؟
يبقى لبنان ساحة تجاذب إقليمي بامتياز، والسؤال الأبرز اليوم: هل سيبقى الانزعاج السعودي في إطار البيانات والرسائل الدبلوماسية، أم أنّ المرحلة المقبلة ستشهد خطوات أكثر خطورة قد تنعكس مباشرة على الداخل اللبناني؟