رياض سلامة.. من “مهندس” للسياسات المالية إلى “موقوف” بتهمة الاختلاس

أوقف القضاء اللبناني الثلاثاء الحاكم السابق للمصرف المركزي رياض سلامة، المستهدف بتحقيقات عدة في لبنان والخارج، بعد استجوابه بشأن قضية اختلاس أموال، وفق ما أفاد مصدر قضائي لبناني.وقال المصدر، من دون الكشف عن هويته، “أمر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار بتوقيف سلامة، بعد استجوابه على مدى ثلاث ساعات حول شبهات اختلاس من مصرف لبنان تفوق أربعين مليون دولار(..) جرى تحويلها الى الخارج”.وجرى نقله فورا، وفق المصدر، الى سجن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في الأشرفية.وهذه أول مرة يمثل فيها سلامة أمام القضاء، منذ انتهاء ولايته في 31 تموز/يوليو 2023، من دون تعيين بديل عنه.وبحسب المصدر القضائي، فقد حضر سلامة إلى مكتب الحجار من دون محام لاستجوابه في “قضيّة منفصلة تماما عن الملفات” الأخرى قيد التحقيق. وقال إن سلامة “لم يقدم رواية مقنعة تدحض الشبهات التي تحوم حوله ما استدعى توقيفه”.ويمكن للحجار، وفق المصدر، أن يبقي سلامة موقوفا على ذمة التحقيق لمدة أربعة أيام، أو أن يحيله خلال الساعات المقبلة على النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، ويطلب الادعاء عليه بجرائم “اختلاس الأموال العامة والتزوير وصرف النفوذ وتبييض الأموال”، وإيداع الملف مع الموقوف لدى قاضي التحقيق الأول في بيروت لاستجوابه وإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه.ويشكّل سلامة منذ ثلاثة أعوام محور تحقيقات محلية وأوروبية تشتبه بأنه راكم أصولا عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وأساء استخدام أموال عامة على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان، عدا عن تحويله الأموال الى حسابات في الخارج و”الإثراء غير المشروع”.