قضاة الجنائية الدولية يأمرون المدعي العام بإبقاء مذكرات اعتقال جديدة ضد إسرائيليين سرّية

منع قضاة المحكمة الجنائية الدولية المدعي العام، كريم خان، من نشر أي طلبات جديدة لإصدار أوامر اعتقال تتعلق بقضية فلسطين (الحرب على غزة والممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية)، وأمروا بإبقاء هذه الطلبات سرّية.وأصدر القضاة، خلال جلسة مغلقة عقدت في وقت سابق من الشهر الجاري، أمرًا أبلغوا فيه خان بأنه لم يعد بإمكانه الإدلاء بتصريحات علنية تشير إلى وجود طلبات للحصول على أوامر اعتقال، أو إلى نيته السعي للحصول عليها، وفق ما ذكرت صحيفة الغارديان، أمس الإثنين.ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن هذا الأمر يأتي بينما يستعد خان لتقديم طلبات جديدة لإصدار أوامر اعتقال ضد إسرائيليين يُشتبه بارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد أن أصدر، العام الماضي، أوامر اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق، يوآف غالانت.وفرض القضاة قيودًا على خان في ظل توترات بينه وبين قضاة المحكمة بشأن تعامله مع ملف التحقيق في فلسطين، بالإضافة إلى قضايا أخرى أعلن فيها علنًا عزمه السعي لاستصدار أوامر اعتقال، وهو نهج يختلف عن أسلوب سلفته، فاتو بنسودا، التي اتسم أداؤها بالمزيد من التحفظ.وبحسب مسؤولين في المحكمة مطّلعين على النقاشات الداخلية، فقد أثارت تصرفات خان مخاوف بين القضاة من انحرافه عن الممارسات المعتادة، ما تسبب بضغط إضافي على القضاة الذين ينظرون في الطلبات المقدّمة.وفي أمرهم السرّي المتعلّق بقضية فلسطين، حجب القضاة أي إعلان أو تلميح بشأن تقديم طلبات جديدة، وأمروا خان بالامتناع عن الكشف عن أي طلب مستقبلي ما لم يحصل على إذن مسبق منهم.