الاقتصاد السعودي تحت الضغط.. انكماش وإفلاسات وعجز متفاقم بلغة الأرقام
كتب حسين مرتضى
عندما يتحدث الاقتصاد، لا مكان للعواطف. هناك أرقام، وهناك وقائع على الأرض:
أولاً: انكماش رسمي وليس توقعات معارضة
يتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد السعودي بنسبة 3.3% خلال عام 2026.
وقد أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية نفسها انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8% في الربع الثاني، وبنسبة 3.8% في الربع الثالث، وهي أسوأ الأرقام المسجلة منذ جائحة كورونا.
ثانياً: إفلاس 538 شركة خلال تسعة أشهر فقط
وفقاً لرصد بيانات لجنة الإفلاس “إيسار” والمحاكم التجارية، دخلت 538 شركة ومنشأة في إجراءات الإفلاس والتصفية من كانون الثاني / يناير حتى أيلول / سبتمبر 2026.
منها 375 شركة خلال النصف الأول وحده، و49 شركة في شهر أيلول / سبتمبر فقط، في الرياض وجدة والدمام ومكة المكرمة والمدينة المنورة وأبها وبريدة.
وشملت القطاعات المتضررة المطاعم والمقاولات والتجارة والخدمات الطبية والطيران.
ثالثاً: شلل في حركة الطيران
أُغلق مطار الملك خالد الدولي في الرياض في العاشر من تشرين الأول / أكتوبر، وتم إلغاء أكثر من 5,500 رحلة جوية في أنحاء المملكة.
ومدّدت شركة الاتحاد للطيران إلغاء جميع رحلاتها إلى الرياض والدمام حتى 19 تشرين الثاني / نوفمبر.
كما مدّدت شركتا طيران الهند و IndiGo تعليق رحلاتهما إلى الرياض والدمام حتى 30 تشرين الثاني / نوفمبر، وإلى جدة حتى 21 تشرين الثاني / نوفمبر.
وقد مددت شركات كبرى أخرى، مثل طيران الإمارات ولوفتهانزا ودلتا، إلغاءاتها أيضاً.
رابعاً: انفجار في تكاليف التأمين والشحن
بلغت أسعار شحن ناقلات النفط العملاقة VLCC من الخليج إلى الصين 1.2 مليون دولار في اليوم خلال شهر تشرين الأول / أكتوبر.
وارتفعت أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب ارتفاعاً غير مسبوق، وحذّر صندوق النقد الدولي من أن هذه التكاليف تدفع التضخم في السعودية إلى نحو 2.3%.
كما ارتفعت كلفة الطيران الخاص بأكثر من 50%، وبلغت كلفة بعض الرحلات إلى أوروبا 150,000 دولار.
خامساً: عجز في الموازنة أكبر من المخطط له
رفعت الحكومة السعودية توقعاتها لعجز موازنة عام 2026 إلى 245 مليار ريال، بعد أن كانت قد خططت لعجز قدره 165.4 مليار ريال فقط.
أي بزيادة تقارب 50% عن الميزانية الأصلية.
الخلاصة:
الاستقرار ليس شعاراً سياسياً، بل هو شرطٌ أساسي لأي نمو اقتصادي.
وعندما تتعطل المطارات، وتُصفّى الشركات، وترتفع كلفة الشحن والتأمين، وينكمش الناتج بنسبة 3.3%… فهذه ليست حملة إعلامية، بل هي لغة الأرقام.