العراق بين ضغوط واشنطن وألغام الصحراء.. هل تنجح بغداد في منع تفجير التوازن الإقليمي؟

كتب حسين مرتضى

يقف العراق اليوم أمام مرحلة بالغة الحساسية، في ظل تداخل الضغوط السياسية والأمنية والإقليمية، ومحاولات دفع بغداد إلى خيارات قد تتعارض مع مصالحها الوطنية وموقعها الجغرافي والسياسي. فالحكومة العراقية تجد نفسها أمام معادلة معقدة، تحكمها ضغوط أمريكية متصاعدة، وحدود مشتركة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلى جانب رسائل إقليمية متبادلة تسعى أطراف متعددة إلى توظيفها في رسم ملامح المرحلة المقبلة.

واشنطن تضغط.. والمعابر في دائرة الاستهداف

تتصدر المطالب الأمريكية المشهد السياسي العراقي، ولا سيما ما يتعلق بالحدود والمعابر البرية مع إيران. فبحسب المعطيات المتداولة في الاجتماعات السياسية المغلقة، تسعى واشنطن إلى دفع الحكومة العراقية نحو إغلاق معظم المعابر الحدودية مع الجمهورية الإسلامية، والإبقاء على معبرين فقط، تحت عناوين تتصل بتشديد العقوبات الاقتصادية وضبط الحركة الحدودية والأمنية.

ولا يمكن فصل هذه المطالب عن الاستعدادات الأمريكية والإسرائيلية المحتملة لتنفيذ اعتداءات في المنطقة، وما يرافقها من محاولات لتحييد العراق ومنعه من اتخاذ أي موقف قد يُفسَّر على أنه انخراط في المواجهة. وفي هذا السياق، تبرز معلومات عن تحذيرات نُقلت إلى بغداد بشأن ضرورة الالتزام بالحياد، بالتزامن مع تداول معطيات استخباراتية تتحدث عن وجود بنك أهداف وخطط محتملة لاستهداف قيادات في فصائل المقاومة العراقية.

وبذلك، لا تبدو قضية المعابر مجرد إجراء اقتصادي أو أمني، بل تتحول إلى ورقة ضغط سياسية تمسّ طبيعة القرار العراقي واستقلاليته، وتضع الحكومة أمام اختبار صعب في كيفية إدارة علاقاتها مع واشنطن وطهران.

المسيّرة التي استهدفت السعودية.. من يقف خلف العملية؟

في موازاة الضغوط الأمريكية، برزت قضية استهداف منشأة نفطية سعودية بطائرة مسيّرة قيل إنها انطلقت من الأراضي العراقية، لتفتح الباب أمام تساؤلات تتجاوز حدود العملية العسكرية نفسها، وصولاً إلى الأهداف السياسية والإقليمية الكامنة وراءها.

ففي حين وُجّهت الاتهامات في البداية نحو فصائل المقاومة العراقية، تشير معطيات تحقيقات ميدانية واستخباراتية، وفق المعلومات المتداولة، إلى أن تلك الفصائل لم تكن الجهة المنفذة للعملية، رغم أن الطائرة انطلقت من منطقة صحراوية داخل العراق.

وتذهب هذه المعطيات إلى الحديث عن استخدام منصات إطلاق قديمة، وتورط مجموعات من المرتزقة الأجانب الذين جرى نقلهم عبر رحلات جوية، وسط شبهات بشأن إشراف جهات إقليمية، من بينها الإمارات، على هذه التحركات.

وإذا صحت هذه المعلومات، فإن خطورة العملية لا تكمن في استهداف منشأة نفطية فحسب، بل في محاولة توظيف الأراضي العراقية لتفجير العلاقة بين بغداد والرياض، وإلصاق المسؤولية بقوى عراقية، بما يفتح الباب أمام توترات سياسية وأمنية قد تتطور إلى مواجهة إقليمية أوسع.

الصحراء العراقية.. مساحات مفتوحة أمام الاختراق

الأكثر إثارة للقلق يتمثل في التحركات المشبوهة داخل المناطق الصحراوية العراقية، حيث تتحدث تقارير عن وجود مجموعات من المرتزقة يجري تمويلها ونقلها في ظروف تثير الكثير من علامات الاستفهام.

وتتجاوز خطورة هذه التحركات مسألة الاختراق الأمني التقليدي، إذ تبرز تساؤلات حول طبيعة المهام الموكلة إلى هذه المجموعات، وما إذا كانت تُعدّ لتشكيل خلايا نائمة قادرة على تنفيذ عمليات داخل العراق، أو لاستخدامها بالتزامن مع تحركات انفصالية محتملة في شمال البلاد في حال اندلاع مواجهة عسكرية واسعة ضد إيران.

إن وجود مثل هذه السيناريوهات، بصرف النظر عن مدى تحققها، يضع الأجهزة الأمنية العراقية أمام مسؤولية استباقية لمنع تحويل الجغرافيا العراقية إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، أو ممراً لتحركات تهدد استقرار البلاد ووحدة أراضيها.

زيارة طهران.. رسائل تتجاوز حدود العلاقات الثنائية

وسط هذه التطورات، اكتسبت الزيارة السريعة لرئيس الحكومة العراقية إلى طهران أهمية سياسية وأمنية خاصة، نظراً إلى توقيتها والملفات التي تتقاطع معها. فالزيارة لا يمكن قراءتها من زاوية العلاقات الثنائية وحدها، بل ينبغي وضعها في سياق الضغوط الأمريكية والملفات الحدودية والتحركات المشبوهة التي تشهدها الساحة العراقية.

وتتعدد القراءات بشأن أهداف الزيارة؛ فهناك من يربطها ببحث آليات ضبط الحدود والمعابر ومنع الاختراقات، فيما يرى آخرون أنها تندرج في إطار نقل رسائل متبادلة ومحاولة احتواء التصعيد والحفاظ على قنوات التواصل بين بغداد وطهران.

كما يمكن قراءة الزيارة باعتبارها محاولة عراقية لتوضيح موقف الحكومة من المطالب الأمريكية، ووضع الجانب الإيراني في صورة التطورات الأمنية، ولا سيما ما يتعلق بالتحركات المشبوهة داخل الأراضي العراقية واحتمالات توظيفها في أي مواجهة مقبلة.

وفي جميع الأحوال، فإن توقيت الزيارة يعكس إدراك بغداد لحساسية المرحلة، وحاجتها إلى منع تحول أراضيها إلى منصة لاستهداف أي طرف إقليمي، أو ساحة مفتوحة لتنفيذ أجندات خارجية.

العراق ومعادلة التوازن.. إلى متى؟

إن الجغرافيا السياسية تفرض على العراق معادلة لا يمكن تجاوزها بسهولة؛ فهو لا يستطيع قطع علاقاته مع إيران، بحكم الجوار والمصالح والروابط المشتركة، كما لا يستطيع الاستغناء عن علاقاته مع الولايات المتحدة، بما تمثله من حضور سياسي وأمني واقتصادي.

لكن التحدي الحقيقي لا يكمن في الحفاظ على العلاقات مع الطرفين فحسب، بل في منع تحول هذه العلاقات إلى أدوات ضغط على القرار الوطني العراقي. فسياسة التوازن لا تعني القبول بالإملاءات، ولا تبرر السماح باستخدام الأراضي العراقية لتصفية الحسابات بين القوى الإقليمية والدولية.

من هنا، تبدو بغداد أمام اختبار يتجاوز حدود الدبلوماسية التقليدية، ليطال قدرتها على حماية سيادتها وضبط حدودها ومنع الاختراقات الأمنية، والحفاظ على وحدة البلاد في مواجهة سيناريوهات قد تستهدف استقرارها.

فهل تنجح بغداد في البقاء خارج دائرة الصراع، أم أن العراق بات أمام مرحلة يصبح فيها الحفاظ على التوازن أصعب من اتخاذ موقف واضح يحمي مصالحه وسيادته؟

الأيام المقبلة وحدها ستكشف ما إذا كان العراق قادراً على الإمساك بخيوط هذه المعادلة، أم أن الضغوط والتحركات الميدانية ستدفعه إلى قلب مواجهة لا يريد أن يكون طرفاً فيها.