في خطوة قانونية لمواجهة حملات التشهير والتحريض المذهبي وانتحال الصفات عبر منصات التواصل الاجتماعي، تقدّم المحامي غسان المولى، بوكالته عن الإعلامي حسين مرتضى، بشكوى قضائية عاجلة أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، ضد المدعو محمد مسلماني وكلّ من يظهره التحقيق متورطاً في هذه الأفعال.

وتتضمن الشكوى سلسلة من الاتهامات، أبرزها القدح والذم والتشهير، وتحقير الشعائر الدينية، وبثّ الفتن، وإثارة النعرات المذهبية، فضلاً عن الأفعال التي من شأنها تهديد السلم الأهلي وتعريض الاستقرار الاجتماعي للخطر.

وتأتي هذه الخطوة على خلفية قيام مجموعة من الأشخاص باستخدام اسم الإعلامي حسين مرتضى وانتحال صفته عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتوظيف ذلك في نشر مواقف ومحتويات مسيئة لرجال الدين، وإطلاق حملات تحريضية من شأنها تأجيج الخلافات المذهبية وإثارة الانقسامات بين أبناء المجتمع الواحد.

وأكدت الشكوى ضرورة ملاحقة جميع المتورطين في هذه الأفعال، سواء من تولّى إنشاء الحسابات أو إدارتها أو نشر المحتوى التحريضي والتشهيري، والعمل على كشف الجهات والأشخاص الذين يقفون خلف هذه الحملات، وتحديد المسؤوليات القانونية لكلّ منهم.

وبحسب المعطيات المتعلقة بالملف، أحالت النيابة العامة القضية إلى الجهات الأمنية المختصة لمباشرة التحقيقات اللازمة، والعمل على تحديد هوية المتورطين والاستماع إلى المعنيين واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم، بما في ذلك ملاحقتهم ومحاسبتهم وفقاً للقوانين المرعية الإجراء.

وتندرج هذه الخطوة في إطار اللجوء إلى القضاء لمواجهة محاولات استغلال الأسماء والصفات الشخصية في حملات التحريض والتشهير، والتأكيد أن حرية التعبير لا تبرر انتحال الصفات أو الإساءة إلى المعتقدات والشعائر الدينية أو استخدام المنصات الرقمية لإثارة الفتن والنعرات المذهبية.

ويبقى القضاء المرجع المختص لتحديد المسؤوليات والفصل في الاتهامات، بما يضمن حماية الحقوق الشخصية وصون السلم الأهلي ومنع تحويل وسائل التواصل الاجتماعي إلى منصات للتحريض والانقسام.