وزارة الخزانة الأميركية تمدد إعفاءات النفط الإيراني والروسي

مددت وزارة الخزانة الأميركية قرار تمديد الإعفاءات المتعلقة بالنفط الإيراني والروسي. وأعلن الوزير سكوت بيسنت أنّ هذا القرار جاء بعد طلبات من دول هي الأكثر عرضة لنقص إمدادات النفط بسبب إغلاق مضيق هرمز.

وأوضح بيسنت، خلال جلسة للجنة فرعية في مجلس الشيوخ بشأن الموازنة اليوم الأربعاء، أنّ هذه الطلبات جاءت من مسؤولين ماليين من نحو 10 دول خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الأسبوع الماضي.

ويُشكل هذا القرار تراجعاً لبيسنت عن تصريحاته الأسبوع الماضي، والتي ادعى خلالها أنه “لن يجدد الإعفاءات التي كانت على وشك الانتهاء”، وفق وكالة “رويترز”.

وزعم بيسنت أنّ التقديرات التي تشير إلى إيران حققت أكثر من 14 مليار دولار من تخفيف العقوبات هي “خرافة”، لكنه لم يقدم رقماً بديلاً.

وفي ظل استمرار إغلاق إيران لمضيق هرمز بشكل تام بسبب الحصار الأميركي، تتأثر العديد من الدول بنقص إمدادات النفط التي كان يوفر هذا الممر المائي 20% منها.

ولجأت الولايات المتحدة منذ بداية عدوانها على إيران إلى التراجع عن العقوبات التي كانت تفرضها على النفط الروسي والإيراني في محاولةٍ لتعويض النقص في الأسواق وضبط ارتفاع سعر البرميل، لكنّ ذلك لم ينجح بالتحكّم بأزمة الطاقة العالمية.