أوكرانيا: الدين العام الخارجي يرتفع أكثر من 134 ضعفاً منذ سبتمبر الفائت

أظهرت بيانات وزارة المالية الأوكرانية أن الدين الخارجي العام لأوكرانيا زاد بأكثر من 134 ضعفاً منذ أيلول/ سبتمبر 2006، وفقاً لوكالة “سبوتنيك”.

وبحسب دائرة الإحصاء الحكومية الأوكرانية، بلغ الدين الخارجي للبلاد 55.703 مليار هريفنيا في نهاية أيلول/سبتمبر 2006. ويشير أحدث تقرير صادر عن وزارة المالية الأوكرانية إلى أن الدين الخارجي زاد بحلول نهاية سبتمبر 2026 بمقدار 134.3 ضعفاً.
 
ووفقاً لبيان صادر عن وزارة المالية الأوكرانية، حتى 30 سبتمبر 2026، بلغ الدين العام والمضمون من قبل الحكومة الأوكرانية 9538.35 مليار هريفنيا أو 212.6 مليار دولار أميركي ( 187.3 مليار يورو)، وتحديداً: الدين الخارجي العام والمضمون من قبل الحكومة – 7481.9 مليار هريفنيا أوكرانية.
 
وفي ظل عجز متوقع في الميزانية يبلغ 37 مليار دولار أميركي، وارتفاع الدين الوطني إلى 276 مليار دولار، تخطط أوكرانيا لتخصيص 108.3 مليار دولار لتمويل القوات المسلحة الأوكرانية العام المقبل.

وفي الوقت نفسه، صرّح نائب وزير المالية رومان يرموليتشيف، في سبتمبر/أيلول، أن تقديرات وزارة الدفاع الأوكرانية تشير إلى أن البلاد ستحتاج إلى مبلغ أكبر بكثير، يصل إلى 175 مليار دولار، للإنفاق العسكري.
 
يسعى نظام كييف إلى سدّ العجز في الميزانية من خلال التمويل الخارجي. في غضون ذلك، في الغرب، يجري تخصيص حزم مساعدات جديدة بعد مناقشات مطولة، ويحذر الشركاء بشكل متزايد من أن أوكرانيا بحاجة إلى تكثيف بحثها عن مصادر تمويل ذاتي.
 
وأظهرت بيانات البنك الوطني الأوكراني، التي حللتها وكالة “سبوتنيك”، أن 29.2% من إيرادات ميزانية أوكرانيا خلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى أيلول/سبتمبر 2026 جاءت من الاتحاد الأوروبي ودول أخرى ومنظمات دولية ومؤسسات مانحة.

وفي وقت سابق، طالب صندوق النقد الدولي أوكرانيا بسداد دفعات إضافية تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 253 مليون دولار.

وكان البنك الوطني الأوكراني قد أعلن أنّ كييف سدّدت خلال أيلول/سبتمبر الماضي 254.3 مليون دولار من التزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي، إضافةً إلى 195.7 مليون دولار من الديون الحكومية.