الديمقراطيون يستعدون لتطويق ترامب في الكونغرس الجديد.. التمويل والتشريع والرقابة أدوات لإنهاء الحرب على إيران

يستعدّ الديمقراطيون لاستخدام سيطرتهم على مجلسَي الكونغرس للضغط على الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على إيران، عبر تقييد التمويل وطرح تشريعات لوقف القتال وتفعيل الرقابة على قرارات الإدارة وإنفاقها، في ظل تأييد شعبي واسع لإنهاء الصراع.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز/إبسوس» هذا الشهر أن 71 في المئة من الأميركيين، بينهم 93 في المئة من الديمقراطيين و51 في المئة من الجمهوريين، يريدون من الكونغرس إقرار تشريع ينهي الحرب.

وأقرّ ترامب بأن الاستياء من الصراع، المستمر منذ ثمانية أشهر، أسهم في الخسائر القاسية التي مُني بها حزبه الجمهوري في انتخابات الكونغرس الأسبوع الماضي. لكنه واصل الدفاع عن الحرب، مؤكداً في الوقت نفسه تحقيق النصر فيها واستمرارها.

ورغم أن الكونغرس لا يستطيع إنهاء الحرب منفرداً، فإنه يمتلك أدوات لممارسة الضغط على الرئيس. ومن المقرر أن يؤدي أعضاء الكونغرس الجديد اليمين في الثالث من كانون الثاني/يناير.

يمنح الدستور الأميركي الكونغرس سلطة تحديد كيفية إنفاق الأموال الاتحادية. وقد طلب ترامب موافقة مجلسَي النواب والشيوخ على زيادة ميزانية الدفاع من نحو 950 مليار دولار إلى 1.5 تريليون دولار، إضافة إلى 67 مليار دولار مخصّصة للحرب.

ويقول الديمقراطيون إنهم لن يوافقوا على هذه الميزانية الضخمة العام المقبل، كما اقترحوا وقف تمويل الحرب قبل انعقاد الكونغرس الجديد، معوّلين على دعم جمهوريين يعارضون الحرب أو يسعون إلى كبح الإنفاق بسبب المخاوف من العجز.

وينتهي سريان قانون التمويل الحكومي الحالي في 11 كانون الأول/ديسمبر، ما يفرض على الكونغرس إقرار موازنة سنوية كاملة أو خطة إنفاق مؤقتة لتجنّب إغلاق حكومي قبيل عيد الميلاد، قد يعطّل السفر ويؤدي إلى توقّف آلاف الموظفين عن العمل.

في المقابل، يؤكد قادة الجمهوريين في مجلس النواب استمرار دعم ترامب. وقال رئيس لجنة المخصّصات في المجلس، النائب توم كول، للصحفيين هذا الأسبوع، إن الكونغرس الذي يقوده الجمهوريون لن يرسل إلى رئيس جمهوري مشروعات قوانين تدفعه إلى استخدام حق النقض، مضيفاً أنه إذا أصرّ الديمقراطيون على ذلك، فسينتظر الجمهوريون حتى العام المقبل.

وبعد انتقال السيطرة إلى الديمقراطيين، سيكون بإمكانهم إدراج بنود في مشروعات قوانين الموازنة تحظر استخدام الأموال في الأعمال القتالية ضد إيران.

وقد يستخدم ترامب حق النقض ضد هذه المشروعات، لكنه سيخاطر بالتسبّب في إغلاق حكومي جديد، وربما بحرمان العسكريين أنفسهم من رواتبهم، من أجل إطالة أمد الحرب.

كما يستطيع الكونغرس رفض إقرار أي تفويض لتمويل الحرب ضمن «قانون تفويض الدفاع الوطني» السنوي، الذي يحدّد سياسات وزارة الدفاع. ونظراً إلى إقرار هذا القانون سنوياً منذ عام 1961، فإن تعثّر تمريره سيشكّل إحراجاً للحزبين.

لم يحصل ترامب على موافقة الكونغرس قبل شنّ الحرب إلى جانب الكيان الإسرائيلي في 28 شباط/فبراير. وصوّت الديمقراطيون، ومعهم عدد محدود من الجمهوريين، مراراً لمصلحة إنهاء القتال ما لم تطلب الإدارة تفويضاً من الكونغرس.

وأُقرّ أحد القرارات المتعلقة بصلاحيات الحرب في مجلسَي النواب والشيوخ، لكن إدارة ترامب تجاهلته، فيما قال خبراء قانونيون إن مدى إلزاميته القانونية لا يحظى بتوافق في الآراء.

وتعهّد الديمقراطيون بمواصلة الضغط، ويتوقّعون إجراء تصويت على مزيد من قرارات صلاحيات الحرب، إلى جانب طرح تشريعات إضافية فور تولّيهم السيطرة على المجلسين.

ومن المتوقع أن يستخدم ترامب حق النقض ضد أي تشريع يستهدف وقف القتال. ويتطلّب تجاوز الفيتو تأييد ثلثَي أعضاء كل مجلس، ما يعني حاجة الديمقراطيين إلى دعم جمهوري لتخطّي اعتراض الرئيس.

ومع ذلك، يرى مؤيّدو هذه التحركات أن طرحها يوجّه رسالة إلى ترامب والرأي العام الأميركي بأن عدداً كبيراً من المشرّعين يريد إنهاء الحرب، معتبرين أن المواقف قد تتغيّر، حتى داخل الحزب الجمهوري، إذا طال أمدها.

فشل هذا الأسبوع مسعى قاده النائب الجمهوري توماس ماسي، وسانده أساساً الديمقراطيون، لمساءلة وزير الدفاع بيت هيغسيث بهدف عزله، على خلفية اتهامات تشمل خوض الحرب على إيران دون موافقة الكونغرس.

وقد يعاود الديمقراطيون المحاولة العام المقبل، إذ يعتبرون هيغسيث المسؤول الأبرز عن الحرب بعد ترامب.

وبمجرد تولّي رئاسة لجان الكونغرس، سيتمكّن الديمقراطيون من عقد جلسات استماع وفتح تحقيقات بشأن استراتيجية الإدارة وإنفاقها وإدارتها للحرب، إلى جانب إصدار مذكّرات استدعاء لإلزام المسؤولين بالإدلاء بشهاداتهم.

وطالب أعضاء في الكونغرس وديمقراطيون في اللجان وزارتي الخارجية والدفاع بالاحتفاظ بالوثائق المرتبطة بعملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالحرب.

وفي حال رفضت الإدارة التعاون مع التحقيقات، يستطيع الكونغرس استخدام أدوات ضغط، بينها حجب التمويل المخصّص لنفقات سفر المسؤولين، فيما يمكن لمجلس الشيوخ الامتناع عن المصادقة على مرشّحي ترامب للمناصب المختلفة.